مباشر – إيمان غالي: أصدرت وزارة المالیة الكويتية، الیوم الأربعاء، الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة 2023/2024 المنتهیة في 31 مارس/آذار السابق، بعجز فعلي 1.6 مليار دينار (5.24 مليار دولار)، وذلك بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس الوزراء.

ورغم أن العجز المالي المعلن - الأدنى منذ عام 2018/2019 - جاء أقل بنحو 77.08% من تقديرات وزارة المالية للعجز بتلك السنة البالغ 6.812 مليار دينار، ومقابل فائضاً بـ6.368 مليار دينار في عام 2022/2023، إلا أنه يطرح تساؤلاً حول آليات تمويل ذلك العجز.

ففي 27 سبتمبر/أيلول 2017 أعلنت الدولة الخليجية انتهاء صلاحية قانون الدين العام، وتعثر نواب مجلس الأمة - قبل حله - في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.

يأتي ذلك وسط محاولات تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد، ولكن يوجد القانون في برنامج عمل حكومة الكويت.

بديل التمويل

لم تُعلن وزارة المالية في الحساب الختامي الصادر اليوم البدائل التي اتبعتها لتمويل عجز الميزانية في ظل غياب قانون الدين، ولكن عادة ما تتجه الأنظار إلى صندوق الاحتياطي العام باعتباره بديلاُ للتمويل.

واستناداً إلى ذلك، فقد كشف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف خلال يوليو/تموز 2024، انخفاض معدلات السيولة في صندوق الاحتياطي العام؛ واستمرار تزايد عمليات السحب من رصيده، ليصل في السنة المالية 2024/2023 لنحو ملياري دينار، مقابل 33.6 مليار دولار في السنة المالية 2015/2014.

ولم يذكر الوزير الكويتي إلى قيمة السحب في العام المالي الماضي، أو إلى أين تم توجيه.

وكانت الميزانية العامة للكويت تعمد إلى استقطاع 10% من الإيرادات المحققة سنوياً في الميزانية العامة لصالح صندوق الأجيال القادمة، ولكن تم إيقاف العمل بذلك القانون لتسجيل عجزاً في الميزانية.

يُشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وتنتهي في بختام مارس/آذار من العام الذي يليه.

وتمتلك الكويت إلى جانب احتياطياتها النفطية الضخمة والاكتشافات الحديثة، أصولاً تُديرها الهيئة العامة للاستثمار – الصندوق السيادي – بقيمة 980 مليار دولار، وتحتل بذلك المركز الخامس عالمياً ضمن الصناديق السيادية.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 4.53% سنوياً بما يعادل 697 مليون دينار عند 14.685 مليار دينار، ووصلت بحسب آخر بيانات معلنة في ختام مايو/آيار السابق لـ14.591 مليار دينار.

تركيز وتراجع بالإيرادات

سجلت الميزانية العامة للكويت في 2023/2024 نحو 23.645 مليار دينار إيرادات إجمالية، بما يُعد أقل بنحو 17.91% عما تم تحقيقه في العام الذي يسبقه، وجاء ذلك بضغط من الإيرادات النفطية المنخفضة بـ19.41% سنوياً عند 21.528 مليار دينار.

ورغم ذلك فقد شكلت الإيرادات النفطية للكويت 91.05% من مجمل إيرادات الدولة الخليجية، وجاءت تلك الإيرادات أعلى بنحو 25.39% عن تقديرات السنة المالية المعلنة اليوم، وأعلى بنحو 32.61% عن تقديرات السنة المالية 2025/2024.

وحسب "المالية" فقد جاء متوسط سعر برميل النفط الكويتي في الحساب الختامي للعام المنتهي بـ31 مارس/آذار 2024 نحو 84.36 دولار، أقل بـ13.11% عن السعر في السنة السابقة له البالغ 97.07 دولار، ولكنه أعلى 20.51% عن تقديرات الوزارة للسنة المالية الماضية والحالية البالغ 70 دولاراً.

ورغم ذلك واستناداً إلى التقرير الصادر عن وزارة المالية، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطة – تُشكل 8.95% من الإيرادات الإجمالية – بنحو 1.34% سنوياً لـ2.117 مليار دينار، وجاءت أقل بـ7.88% عن تقديرات السنة المعلنة، واقل 12.81% عن المقدر في 2025/2024.

المرتبات والدعوم تقتنص 81.1% من المصروفات

كشفت "المالية" أن المرتبات والدعوم اقتنصت 81.1% من إجمالي مصروفات الكويت في السنة المالية المنتهية بـ31 مارس/آذار 2024، بقيمة 20.43 مليار دينار.

ويشكل البندان مُعضلة مالية لدولة الكويت، فقد أعلن وزير المالية الكويتي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف في الشهر الحالي أن المرتبات والدعوم تُشكل أكثر من 75% من إجمالي المصروفات الحكومية السنوية، وتُشكل المرتبات وحدها 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تُعد الأعلى خليجياً.

وأوضح الوزير الكويتي أن أغلبية الإيرادات النفطية في العشر سنوات الماضية كانت تُصرف على تكاليف المرتبات والدعم، مبيناً أن المرتبات في تزايد مستمر فقد ارتفعت فاتورة الدولة من 9.9 مليار دينار في عام 2015، إلى 14.8 مليار دينار في عام 2024، بزيادة تُعادل 40%.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الكويت تُصدر الحساب الختامي لميزانية 2023/2024 بعجز فعلي 1.6 مليار دينار

"نفط الكويت" تُصدر بياناً بشأن البقع المرصودة مقابل شاطئ الجليعة وبنيدر

حكومة الكويت تُقر الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة